طرح نور و چالش‌های دوباره حجاب
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۸۳۴۲
مریم لطفی در روزنامه شرق نوشت: شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، طرح «نور» برای برخورد با کشف حجاب آغاز شد. عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که این طرح در همه معابر و اماکن عمومی کلید خورده است و البته تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و روایت برخی از شهروندان هم این موضوع را تأیید کرد. آن‌طورکه محمدیان گفته است، دلیل اجرای این طرح «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» بوده است؛ «پلیس به درخواست مردم مؤمن و متدین کشورمان و انتظاراتی که از جامعه اسلامی دارند، عمل کرده و با افرادی که ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بی‌حجابی را ترویج می‌دهند، برخورد می‌کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقدام پلیس با تأملاتی همراه است و حقوق‌دان‌ها توضیح می‌دهند که این کار در حیطه وظایف نیروی انتظامی نیست. سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، ماده‌ای هست که براساس آن گفته می‌شود زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر حاضر شوند، مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. در‌واقع پیش از اینکه لایحه حجاب و عفاف مطرح شود، در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای در این حوزه وجود داشت».
چنانچه این وکیل دادگستری اشاره کرد، متن ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، چنین است: «هر کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق، محکوم خواهد شد». این ماده تبصره‌ای هم دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از دو تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی، محکوم خواهند شد».
حجتی معتقد است گزاره «بدون حجاب شرعی» یک موضوع است و بدحجابی یا اینکه پوشش کامل باشد یا نباشد، موضوع دیگری است: «در این ماده قانون‌گذار درباره زنانی صحبت می‌کند که با حجاب اختیاری و بدون حجاب شرعی در خیابان تردد می‌کنند. اگر زنی قسمتی از سرش هم پوشیده باشد، مشمول این ماده نمی‌شود. مشکل اساسی اینجاست که نیروی انتظامی مرجع تشخیص این موضوع نیست. اساسا مأمور نیروی انتظامی به عنوان ضابط نمی‌تواند مرجع تشخیص این باشد که زنی حجاب شرعی دارد یا نه. صرفا اگر جرمی در زمینه جرائم مشهود قرار بگیرد، می‌توانند این موضوع را به مراجع قضائی گزارش کنند و این مراجع فرد مورد نظر را به اتهام رعایت‌نکردن تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات، تعقیب کیفری کند».
او همچنین تأکید می‌کند که گرفتن تعهد از افراد از سوی نیروی انتظامی یا توقیف خودرو‌های آنها خلاف قانون تلقی می‌شود و حتی اگر بخش‌نامه‌ای هم در این زمینه از سوی فرماندهان نیروی انتظامی صادر شده باشد، در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
اما نحوه اقدام در این زمینه هم مهم است. این وکیل دراین‌باره توضیح می‌دهد: «اگر جرم مشهود بود، مأمور نیروی انتظامی می‌تواند فرد را بازداشت کند و به مراجع قضائی معرفی کند. اما اینکه این موضوعات در قالب طرح اجرائی شود، از همان اقداماتی است که گاه‌به‌گاه از سوی نیروی انتظامی می‌شنویم، مانند سایر طرح‌ها از جمله طرح مقابله با سارقان حرفه‌ای. اصولا برای این تعداد از جرائم که در قوانین کیفری وجود دارند، منطقی نیست که نیروی انتظامی در حالت آماده‌باش باشد و کل نیرو و انرژی‌اش را در سطح شهر برای مقابله با جرائم مشهود استفاده کند».
مرجع تشخیص چیست؟اما اشکال کار در کجاست؟ این حقوق‌دان تشریح می‌کند: «باید توجه کنیم اینکه نیروی انتظامی می‌گوید مثلا طرح نور براساس خواست مردم اجرائی شده است، این خواست از کجا ناشی می‌شود؟ نیروی انتظامی از کجا به این نتیجه رسیده است که اکثریت مطلق مردم خواهان این هستند که در این موارد برخورد قانونی صورت بگیرد؟ بنابراین مرجعی برای این تشخیص نداریم تا نظر مردم را کشف کنیم، چون مثلا همه‌پرسی‌ای در این زمینه انجام نشده است. پس، چون این تشخیص وجود ندارد، نمی‌توانیم این اقدامات را ناشی از نظر مردم بدانیم».
او ادامه می‌دهد: «باید به این موضوع قائل باشیم. برخی از قوانینی که در سنوات گذشته وضع شده است، به لحاظ گذر زمان و تغییر شرایط عرفی و اجتماعی جامعه دچار نسخ ضمنی شده‌اند؛ از جمله قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. این قانون در زمانی وضع شد که ماهواره تازه آمده بود و با تفکری که آن موقع وجود داشت، این موضوع جرم‌انگاری شد. کما‌اینکه قبلا ممنوعیت ویدئو هم وجود داشت، اما به‌تدریج دریافتند که مردم میان خودشان داشتن این وسیله را کاری مذموم تلقی نمی‌کنند. الان هم همین منوال صادق است. گاهی قانون‌گذار یک ماده قانونی را نسخ صریح یا ضمنی می‌کند. گاهی هم قانون نسخ عملی می‌شود. مانند قانون منع کوپن‌فروشی. همین حالا هم در میدان توپخانه می‌بینید که عده‌ای کوپن خرید و فروش می‌کنند. اگرچه قانون این رفتار را به‌عنوان جرم می‌شناسد، اما در میان مردم این اقدام دیگر قبح اجتماعی ندارد».
به گفته حجتی وقتی قبح اجتماعی رفتاری از بین رفته باشد و مردم در قبال این رفتار‌ها واکنشی نشان ندهند، به این معناست که این رفتار دیگر مخل نظم عمومی تلقی نمی‌شود؛ «بنابراین زمانی می‌توان یک رفتار را همچنان به عنوان جرم تلقی کرد که واکنش اکثریت مطلق مردم جامعه را به همراه داشته باشد و آن رفتار را مخل نظم، امنیت و سایر موضوعات اجتماعی بدانند. حالا باید ببینیم اگر بدنه مردم حاضر در خیابان‌ها وقتی زن بی‌حجابی را ببیند آیا به او تذکر می‌دهند، با او مقابله می‌کنند و او را از صحنه خارج می‌کنند یا اینکه اساسا بی‌تفاوت از کنار او عبور می‌کنند».
ماده قانونی معتبرجدای از بحث شرعی، در بحث قانونی و حوزه‌های حقوق کیفری چه زمانی می‌توانیم یک ماده قانونی را همچنان معتبر تلقی کنیم؟ این حقوق‌دان می‌گوید: «زمانی یک ماده معتبر است که آن رفتاری که به قید مجازات ممنوع تلقی شده همچنان از سوی مردم مذموم تلقی شود؛ بنابراین وقتی مردم در این موضوعات واکنشی نشان نمی‌دهند، یعنی این رفتار دچار نوعی استحاله شده و وقتی به بدنه جامعه رسیده از حالت جرم‌انگاری قانونی به عنوان رفتاری مباح شناخته شده است».
دو نوع نظم عمومیحجتی توضیح می‌دهد که در حوزه نظم عمومی با دو نظم مواجه هستیم؛ «یک نظم عمومی تکوینی که همان نظم خودجوشی است که در جامعه شکل می‌گیرد. مردم در کنار همدیگر زندگی می‌کنند و در همین زندگی نظمی خودجوش شکل می‌گیرد و جامعه با آن کنار می‌آید. تکلیف قانون‌گذار این است که از این نظم خودجوش با بحث قانون حمایت کند. نظم دیگر، نظم عمومی تشخیصی است، همان نظمی که شارع می‌گوید باید وضع شود. در این نظم شارع می‌گوید به مردم ارتباطی ندارد که فلان رفتار را مباح بشناسند یا غیرمباح. چیزی که شارع اعلام می‌کند، مرجع است؛ بنابراین حتی اگر ۹۹.۹ مردم مثلا بگویند نوشیدن مشروبات الکلی مشکلی ندارد، اگر شارع آن را جرم بداند این موضوع از بالا در جامعه تزریق خواهد شد. درمورد حجاب هم باید دید که آیا موضوع با همین کیفیت است یا نه؟».
این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: «نماینده شارع ممکن است قانون‌گذار یا اشخاصی که در این زمینه فتوا می‌دهند، باشد. اگر شارع بگوید که بی‌حجابی حرام شرعی است، بحث‌های دیگر موضوعیتی ندارد. اما اگر این موضوع از دایره فتوا خارج شده و حرام شرعی تلقی نشود و به حوزه عرفی وارد شود اوضاع تغییر می‌کند. چون مثلا عرف این پوشش را نامناسب تلقی نمی‌کند، دیگر جرم محسوب نمی‌شود. اگر شما ببینید که پنج صبح کسی دارد در ماشین همسایه را به زور باز می‌کند، واکنش شما این است که با پلیس تماس می‌گیرید. اما اگر از پشت‌بام منزل ببینید که کسی در حال نصب دیش ماهواره است، با پلیس تماس نمی‌گیرید و هیچ واکنشی به این موضوع ندارید؛ بنابراین اگر رفتاری برای ما شهروندان واکنشی به همراه نداشت، دیگر جرم تلقی نخواهد شد، مگر اینکه در حوزه شرعی وارد شده باشد».
به گفته حجتی در یک کلام می‌توان گفت که دیدگاه عرفی در مسائل شرعی تأثیرگذار نخواهد بود.
tags # گشت ارشاد سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: گشت ارشاد بدون حجاب شرعی نیروی انتظامی قانون مجازات ماده قانون قانون گذار نظم عمومی حقوق دان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۸۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها نماد مردم سالاری دینی در تصمیم‌گیری‌ها هستند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان صبح دوشنبه در جلسه ۲۷۹ صحن علنی با حضور فرمانده انتظامی استان، فرمانده انتظامی شهرستان و همراهان آنها که به منظور فرارسیدن نهم اردیبهشت ماه در این جلسه حضور داشتند با تبریک سالروز تشکیل شورای شهرها و روستا به اعضا، اظهار کرد: شوراها یکی از نماد مردم سالاری دینی و تجلی حضور مردم در تصمیم‌گیری‌هاست.
وی با اشاره به نهم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل شوراها طبق قانون اساسی، گفت: متناسب با نامگذاری ایام هفته شوراها برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است.
رییس شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: از دوره نخست تشکیل این نهاد برگرفته از مردم تا کنون، شورای شهرها و روستاها بر عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نظارت داشته و اعضای شوراها وکیل مردم در تخصیص هزینه‌ها با توجه به اهداف و سیاست‌های تعریف شده هستند.
مسگریان با بیان اینکه شهرداری‌ها به ویژه در همدان از درآمد پایدار برخوردار نیستند، افزود: مسئولیت اعضای شورای شهر در تشخیص صرفه و صلاح شهر بوده و شهرداری نیز باید با اولویت‌بندی و هماهنگی، در تحقق بودجه به نحو احسن و بدون کمترین انحرافی تلاش کند.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه سال گذشته برخی پروژه‌ها به طور کامل اجرا نشد، تصریح کرد: اجرای پارک ۱۴ هکتاری برای استفاده مردم شمال شهر در منطقه کم برخوردار از جمله این موارد بوده که البته بخشی از اراضی در این پروژه تملک شده و به منظور تملک‌های باقی مانده و اجرای آن باید پیگیری لازم انجام شود.
ثوابی مهمتر و والاتر از خدمت به مردم نیست
سردار سلمان امیری نیز با تبریک روز شوراها گفت: این نهاد مبارک با هم‌افزایی افکار چندین منتخب مردم در اداره شهرها و روستاها، ثمرات خوب و نیکویی به ارمغان آورده است.
وی با بیان اینکه مقام و منصب اعضای شورا با انتخاب مردم به منزله توجه حضرت حق به منتخبان برای خدمتگزاری است، اظهار کرد: ثوابی مهمتر و والاتر از خدمت به مردم نیست و این فرصت باید قدر دانسته شود.
فرمانده انتظامی استان همدان افزود: گستردگی کار شورا و شهرداری در ارکان و لایه‌های اجتماع همراه با تعدد وظایف و خدمات است و عدم توجه به مأموریت‌ها و وظایف خطرناک است.
سردار امیری با تأکید بر اینکه بسیاری از مأموریت‌های نیروی انتظامی و شهرداری در هم تنیده است، بیان کرد: این دو نهاد در کثرت وظایف، مأموریت‌ها و مأموریت‌های مشترک با یکدیگر تشابه‌هایی دارند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح نور، یادآور شد: طرح عفاف و حجاب در جامعه با بسیاری از مأموریت‌های شهرداری نیز مطابقت دارد.
فرمانده انتظامی استان همدان خاطرنشان کرد: امنیت اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیاز مردم است و نیروهای پر تلاش انتظامی به منظور تأمین امنیت جامعه همواره تلاش می‌کنند.
شورای شهر یکی از اصلی‌ترین ارکان دموکراسی است
سید مسعود حسینی نیز با بیان اینکه شورای شهر یکی از اصلی‌ترین ارکان دموکراسی و نظر مردم است، ادامه داد: همدلی و همراهی در این دوره شورا موجب رقم خوردن اتفاقات خوبی در مدیریت شهری شده است.
وی با اشاره به توافقات انجام شده فی مابین شهرداری و نیروی انتظامی، اظهار کرد کرد: با همدلی و همراهی شورای شهر، مسائل چندین ساله بین این دو نهاد رفع شده و همکاری خوبی در نظم‌بخشی شهر انجام شده است.
شهردار همدان با بیان اینکه در اجرای طرح نور، شهرداری نیز با توجه به وظایف تعیین شده در تأمین وسایل نقلیه و فضاسازی همکاری لازم را با نیروی انتظامی داشته است، گفت: به منظور اجرای هر چه بهتر این طرح آمادگی لازم را داریم و با تمام ظرفیت، مراتب همکاری شهرداری با نیروی انتظامی ادامه دارد.
حسینی با تأکید بر اینکه همکاری و همدلی بین شهرداری و نیروی انتظامی وجود دارد، بیان کرد: مأموریت‌های این دو نهاد در هم تنیده است.
کد خبر 6092310
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است